قبل أشهر قليلة ماضية أجرت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري نمصية ووفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مباحثات بشأن التعاون بين الجانبين وتداعيات الظرف الاقتصادي العالمي على الاقتصاد التونسي.
وخلال لقاء في تونس، تطرق الطرفان إلى “سير التعاون بين الجانبين وبرامج العمل المشتركة للفترة المقبلة، وأيضا إلى تطور الظرف الاقتصادي العالمي وانعكاساته على الاقتصاد التونسي”، بحسب بيان لوزارة المالية.
وتحدثت وزيرة المالية التونسية عن “الجهود التي تبذلها تونس للالتزام بتعهداتها في تسديد ديونها الخارجية والاضطلاع بدورها على المستوى الداخلي”.
من المتعارف عليه ان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قد استثمر منذ إطلاق عملياته في تونس سنة 2012، أكثر من 2،1 مليار اورو، لفائدة 69 مشروعا في البلاد، ودعم أكثر من 1200 مؤسسة صغرى ومتوسطة، من خلال الدعم التقني الممول من الاتحاد الأوروبي.
وفق بلاغ صادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تؤدي رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو، زيارتها الأولى إلى تونس يومي 19 و20 فيفري 2024. وستلتقي رينو باسو، برئيس الدولة، قيس سعيد، ورئيس الحكومة، أحمد الحشاني، فضلا عن وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي،.
كما ستلتقي المسؤولة الأولى عن البنك الأوروبي، أيضا، بممثلي الهياكل المالية المحلية والدولية، بالإضافة إلى أعضاء من مجتمع الأعمال. وستتركز المحادثات، وفق المصدر ذاته، على دعم برنامج الإصلاح لخلق الفرص الاقتصادية وتمويل القطاع الخاص وتعميق البعد الايكولوجي للاقتصاد.
وسيرافق رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، خلال هاته الزيارة، كل من المديرة الأولى المسؤولة عن القسم الجنوبي والشرقي من حوض البحر الأبيض المتوسط (منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط)، هايك هارمجارت، ومديرة المكتب المحلي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تونس، نوديرا مانسوروفا.
و الجدير بالذكر في 2010، بلغ إجمالي الدين العام التونسي حوالي 16 مليار دولار، أو ما يعادل 55 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، ليرتفع إلى 20.6 مليار دولار في 2017، ثم 29 مليارا في 2020، وليصل إلى 35 مليار دولار بنهاية 2022.
