أكد رئيس الجمهورية، قيس سعيد، خلال لقائه مساء امس في قصر قرطاج، وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، ووزير التشغيل والتكوين المهني، لطفي ذياب، على ضرورة القضاء على المناولة لأنها تعتبر نوعًا من أنواع الاتجار بالبشر.
وأشار إلى أهمية وضع حد للعقود المحدودة الزمن في العمل، مؤكدًا أن العامل له الحق في الاستقرار، ويجب أن تكون الأفق أمامه واضحة، مشيرًا إلى أنه بجانب حق صاحب العمل في الاستقرار والأمان، يحق للعمال أيضًا الأمان والاستقرار والجراية العادلة.
وفي سياق آخر، تناول الرئيس موضوع التعديل الآلي للجرايات للمتقاعدين، خاصة في القطاع الخاص، مؤكدًا على ضرورة إيجاد حلول تضمن استمرارية تحسين الأوضاع المالية للمتقاعدين بشكل تلقائي ومستمر
