رصد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 600 تحركًا احتجاجيًا خلال الثلاثية الرابعة من العام الماضي، حيث بلغت نسبة التحركات المنظمة 86.5٪، مقابل 680 تحركًا في الثلاثية الثالثة، و894 في الثلاثية الثانية والثالثة، و1262 خلال الثلاثية الأولى من سنة 2023.
وعلى الرغم من استمرار تراجع عدد التحركات، أحتفظت ولاية قفصة بالمركز الأول على مستوى البلاد، حيث سجلت 107 تحركات احتجاجية في الأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر. تلتها ولاية تونس بـ105 تحركات.
فيما احتلت المؤسسات التعليمية المركز الأول باستضافتها لـ140 تحركًا في الثلاثية الأخيرة من 2023، تلتها وسائل الإعلام بـ93 تحركًا، في حين شهدت شركة فسفاط قفصة تراجعًا طفيفًا.
وفي تقريره الشهري حول الاحتجاجات الاجتماعية، أشار المنتدى إلى سجل ديسمبر الماضي الذي شهد 209 احتجاجات في مناطق متعددة، وظل النسق الاحتجاجي ثابتًا مقارنة بالأشهر السابقة.
استمر التركيز على ولاية تونس في ديسمبر بـ49 احتجاجًا، تلتها ولاية قفصة بـ39، تليهم ولايات نابل ومدنين وتطاوين.
تنوعت أشكال الاحتجاج من وقفات احتجاجية (95) إلى اعتصامات (37)، وشملت نداءات عبر وسائل الإعلام، بيانات، إغلاق طرق، وحرق عجلات.
معظم الشعارات ترتبط بالمطالب المالية وحقوق العمال، مع اهتمام خاص بتسوية الوضعية المهنية للمعلمين النواب وغيرهم من الموظفين. المعلمون والأساتذة شكلوا الفاعل الرئيسي بـ80 تحركًا، تليهم العمال بـ36 تحركًا، وكانت نسب المشاركة متقاربة بين الموظفين والسكان والنشطاء وعمال الحضائر
