كشفت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أنّ أسطول تونس من السيارات والعربات الإدارية يضم أكثر من 95 ألف سيارة وعربة بالإضافة إلى حوالي 15.5 ألف سيارة معطبة ومحالة على عدم الاستعمال.
وأكّد مراقب عام أملاك الدولة والشؤون العقارية والمنسق العام للفرق المشتركة لمراقبة السيارات الادارية، محمد بوهلال، في حوار مع وكالة تونس افريقيا للانباء، أنّ الأسطول يتوزع ما بين سيارات وظيفية وسيارات ذات استعمال مزدوج وسيارات مصلحة.
وأوضح أنّ مجموع السيارات الوظيفية يقدّر بحوالي 3197 سيارة في حين يبلغ عدد السيارات ذات الاستعمال المزدوج 4676 سيارة وسيارات المصلحة 87159 سيارة مشيرا الى ان الدولة تمتلك قرابة 50 بالمائة من جملة الاسطول اي في حدود 43889 سيارة وعربة ويتوزع باقي الاسطول على المؤسسات والمنشآت والجماعات العمومية المحلية (البلديات 12895، والمجالس الجهوية 1943، والمنشآت العمومية 36305).
وأشار إلى أنّ الدولة والهياكل العمومية قد قامت إلى حدود شهر ماي 2023 باقتناء (شراءات أو هبات إو إحالة من الديوانة) 1237 سيارة وعربة مقابل 3127 سيارة وعربة خلال كامل سنة 2022 و3527 سيارة وعربة سنة 2021.
وأكّد بوهلال أنّ الوزارة قامت بوضع منظومة وطنية مندمجة للتصرف في السيارات الادارية وتعمل حاليا على الإسراع في تحيين دليل الإجراءات الخاصّة بالتصرف في هذه السيارات ليشمل بعض المعطيات المستجدة فيما يتعلق بالشراءات.
كما تسعى الوزارة، حسب بوهلال، إلى تجسيم مجمل توصيات هيئات الرقابة التابعة لها فيما يخص حوكة وترشيد استعمال السيارات الادارية في تونس موضحا أنّ هيئة الرقابة العامة تقوم عند تنفيذ أعمال التدقيق على التصرف في الاسطول واحالة تقاريرها الى الهيئة العليا، باصدار توصيات يتم تبنيها من قبل فرق الرقابة.
وتتمثل هذه التوصيات اساسا في الدعوة الى تجهيز السيارات والعربات بمنظومة (جي بي اس) والتي مازالت في مرحلة تجربة ودراسة نتائج استخدام هذه المنظومة في بعض الوزارات واستخلاص نقاط القوة والضعف بها.
ولفت إلى أنّ وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وضعت منذ حوالي 3 سنوات خطة لترشيد استعمال السيارات الادارية في تونس،تعمل على مراقبة تزويد السيارات الادارية بالوقودعن بعد وفق منظومة “اجيليس” وهي منظومة مراقبة عن بعد لكل الاسطول وهو مرتبطة الكترونيا مع محطات الوقود ويتم التزود بموجب بطاقات ذكية.
