وزير الاقتصاد والتخطيط يجري سلسلة من اللقاءات مع عدد من مسؤولي المؤسسات المالية الدولية والإقليمية بواشنطن

شكّلت سلسلة اللقاءات، التّي أجراها وزير الإقتصاد والتخطيط، سمير سعيّد، مع عدد من مسؤولي مؤسسات مالية دولية وإقليمية وهيئات تنشط في المجالات التنموية والإستثمارية إلى جانب لقاءات مع عدد من نظرائه من بلدان شقيقة وصديقة، في إطار مشاركته فى إجتماعات الربيع للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن من 11 الى 14 افريل 2023، فرصة لحشد الدعم لتونس فى مسارها الإصلاحي والتنموي.
وأجرى سعيّد، في هذا السياق، لقاء مع نائب رئيس البنك الأوروبي للإستثمار، ريكاردو مورنهو، ومدير التعاون مع الشرق الأوسط و آسيا الوسطي بصندوق النقد الدولى، جهاد آزور، ونائب رئيس المؤسسة المالية الدولية، سرجيو بيمانتا، ونائب رئيس البنك العالمي للشرق الأوسط و شمال افريقيا، فريد بالحاج، ووزير الإقتصاد والمالية الإيطالي، جيانكارلو جيورجيتي، وغيرهم من المسؤولين.
وأتاحت هذه اللقاءات، بحسب بلاغ وزارة الاقتصاد والتخطيط، الفرصة لسعيذد لتسليط الضوء على الوضع الاقتصادي، الذّى تمر به تونس وما يشهده من صعوبات ولتقديم مضامين البرنامج الوطني للإصلاحات، الذّي أعدته الحكومة التونسيّة مؤخرا لإستعادة التوازنات والرفع من نسق النمو وتحسين الأوضاع الاجتماعية، هذا الى جانب تقديم فكرة حول الإصلاحات والإجراءات الأخرى، التّي تم إتخاذها لتحسين مناخ الأعمال و الإستثمار.
كما كانت اللقاءات مناسبة تعرض خلالها الوزير إلى أولويّات العمل التنموي في المرحلة القادمة والمجالات الحيوية، التّى سيركز عليها في إطار الرؤية الاستراتيجية لتونس في أفق سنة 2035 والمخطط التنموي 2023-2025.
وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط خلال هذه اللقاءات حرص الحكومة التونسية على المضي قدما فى تنفيذ برامجها الإصلاحية تدريجيا، مع العمل في هذا التمشي على ضمان التلازم بين الإنتعاش الإقتصادي و الإستقرار والسلم الإجتماعي.
كما أكّد، في ذات السياق، على أهميّة التوصل إلى إتفاق مع صندوق النقد الدولى فى أفضل الآجال حتى ينطلق العمل مع باقى الشركاء في تنفيذ برامج التعاون، التي وقع تدارسها.
وعبر مسؤولو المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، من جانبهم، على إستعداد مؤسساتهم لمواصلة مرافقة تونس في مسارها الإصلاحي والتنموي، مؤكدين على ضرورة إستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولى والتوصل إلى إتفاق معه حتى تتمكن مؤسساتهم من التقدم في تجسيم البرامج، التّى نوقشت.
وعلى مستوى التعاون الثنائي، وفي لقاء جمع سعيّد بنظيره الإيطالي، تمّ التطرق إلى تميّز العلاقات الثنائية على جميع الأصعدة، خاصّة، على صعيد التعاون المالي والإستثمار وتأكيد الحرص المشترك لمزيد تعزيز هذا التعاون و تنويعه.
و بين وزير الإقتصاد والمالية الإيطالي أنّ تونس تحظى بأهميّة بالغة كشريك فاعل في المتوسط وشمال إفريقيا، مؤكدا على أهمية إستقرارها إقتصاديا وإجتماعيا.
من جانبه ثمن وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيّد، جهود الحكومة الإيطالية في دعم تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي ولدى الشركاء الأوروبيين، مجددا الحرص على مزيد تعزيز التعاون الإقتصادي والإستثمار والشراكة مع إيطاليا، خاصّة، في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، كالطاقات المتجددة والصناعات الدوائية و مكونات السيارات والطائرات و الصناعات الغذائية والنسيج والملابس و تكنولوجيا الإتصال والمعلومات.
كما شارك سعيد فى عدد من الندوات والورشات، التي انتظمت، في سياق الإجتماعات حول مواضيع مهمّة في علاقة بآخر المستجدات والتحديات، التّي يواجهها العالم اليوم، خاصة، فى المجال الإقتصادي والمالي والبيئي و التنموي و الطاقي وغيرها