أدان الحزب الدستوري الحرّ في بيان ما وصفها بالتجاوزات الخطيرة والتعسفية وسيطرة السلطة التنفيذية على المصالح الإدارية والانحراف بها عن حياديتها وضرب مبدأ المساواة بين المواطنين أمام المرفق العمومي كما نبّه الحزب من مغبة المساس من الحرمة الجسدية لرئيسته، كما حذر من محاولة افتعال أو اختلاق أي أسباب أو موانع قانونية لإزاحتها من المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وفق نصّ البيان.
ياتي هذا بعد الاحتفاظ برئيسة الحزب عبير موسي لمدة 48 ساعة ونقلها إلى مركز الإيقاف التحفظي في بوشوشة مع توجيه ثلاث تهم لها وهي الاعتداء المقصود منه إثارة الهرج بالتراب التونسي ومعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها وتعطيل حرية العمل.
و طالب الحزب الدستوري الحر “بالافراج الفوري عن رئيسة الحزب عبير موسي واستعداد الحزب لكافة الأشكال النضالية المتاحة والسلمية للدفاع عنها “وفق نص البيان