في تصريح حصري لأحد الاذاعات الخاصة ألقى القاضي والخبير القانوني الدكتور فريد بن جحا الضوء على حادثة استغلال و ابتزاز كهل يقيم بالخارج لقصر جنسيا، حيث أكد أن هذا النوع من الجرائم يندرج ضمن اتفاقية “بودابست” لمكافحة الجرائم الإلكترونية.
وأوضح بن جحا أن الاتفاقية المذكورة تُلزم الدول الموقعة عليها، بما في ذلك تونس، باتخاذ تدابير قانونية لمكافحة إنتاج ونشر المواد الإباحية للأطفال، وتحديد عقوبات صارمة ضد المتورطين في هذه الأعمال.
وفيما يخص الجرائم العابرة للحدود، أشار بن جحا إلى أن الدول تتعاون في تبادل المعلومات وملاحقة المجرمين، وذلك وفقًا للتشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية.
وأكد القاضي أن التشريع التونسي، وتحديدًا المرسوم الخاص بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، يحمل عقوبات صارمة تصل حتى السجن لمدة تصل إلى ست سنوات وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف دينار، لمن يتورط في إنتاج أو نشر المواد الجنسية التي تظهر أطفالًا.
وفيما يتعلق بالمسائل القانونية المتعلقة بالتتبع والمحاكمة، أوضح بن جحا أن القوانين التونسية تسمح للمحاكم بمتابعة ومحاكمة المتهمين الذين يرتكبون جرائم خارج التراب التونسي، شريطة تقديم شكوى من المتضررين وأسرهم.
وختم بن جحا بالتأكيد على أنه في حالة ثبوت التورط، لا يمكن للمتهم الهروب من العدالة، حيث سيتم متابعته ومحاكمته وفقًا للقوانين الوطنية والدولية.
