نظم عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024.
و طالب المحتجون بمراجعة الفصل 47 من قانون المالية المتعلق بشروط الاستفادة من الامتياز الجبائي الخاص بتوريد السيارات لأصحاب الإعاقة الجسدية، معتبرين أنه تم تفريغه من مضمونه من خلال الشروط التعجيزية التي تمت إضافتها إليه.
ودعا الأشخاص ذوو الإعاقة رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى معاضدتهم من أجل تمكينهم من الحصول على التسهيلات اللازمة لتأمين سيارات بشروط ميسرة.
من جانبها، أكدت ريم الصغير، نائبة بالبرلمان عن ولاية نابل، أن مشروع قانون في هذا الشأن سيتم تمريره إلى مجلس المكتب بالبرلمان للنظر فيه ودراسته وفقاً لاقتراحات ذوي الإعاقة.