أعلنت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، اليوم الأربعاء، خلال جلسة مجلس النواب، عن أهمية مشروع القانون المتعلق بإتمام القانون رقم 17 لعام 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة. وأوضحت أن هذا المشروع يهدف إلى تقييم المعادن المحجوزة لدى قباض المالية والديوانة، بهدف تمكين الدولة من التصرف الفعّال فيها واستغلالها لجني موارد إضافية لخزانة الدولة.
وفي سياق ذات صلة، أشارت الوزيرة نمصية إلى أن قيمة محصول الذهب المحجوز لدى الديوانة التونسية منذ عام 2020 تقدر بحوالي 75 مليون دينار، مما يظهر القيمة الكبيرة لهذه الموارد المتاحة.
وأكدت نمصية أن المشروع سيمكن قباضات المالية والديوانة من تقديم المعادن النفيسة للضمان والتعيير والطبع لبيعها كمصنوعات ثمينة، وذلك بدلاً من التصرف فيها كسبائك، مما يعزز قيمتها وجودتها.
وأبرزت الوزيرة أهمية هذا المشروع في سد الفجوة التشريعية التي كانت موجودة في القانون رقم 17، الذي كان يتطلب تكسير وتذويب المعادن النفيسة قبل البيع، ما يفقدها قيمتها الحقيقية ويخفي جودتها.
وأوضحت أن المخزون من سبائك الذهب لدى البنك المركزي التونسي حاليًا يبلغ حوالي 6 طن، مما يمثل مورداً هاماً للاقتصاد الوطني.
وأضافت نمصية أنه تم إحداث مكتب ضمان في جزيرة جربة لتخفيف الضغط عن مكتب الضمان بصفاقس وتسهيل الخدمة في الجنوب التونسي، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الخدمات وتسهيل الإجراءات.
وفي ختام تصريحاتها، أكدت الوزيرة نمصية أن المخزون من المعادن والمجوهرات التابعة للرئيس السابق بن علي موجودة ومؤمنة في الخزينة العامة للبلاد، مشيرةً إلى حرص الدولة على حفظ وتأمين الموارد الوطنية بكل دقة وشفافية.
وختمت الوزيرة دعوتها لجميع الأطراف المعنية لدعم هذا المشروع الذي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين إدارة الموارد الطبيعية للبلاد.
