أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي بطاقات ايداع بالسجن في حق 3 اطارات من وزارة المالية من بينهم مدير عام وموظفين آخرين من أجل تهم تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره وتبييض الأموال.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت بالاحتفاظ بمدير عام في احدى ادارات الجباية واطارين آخرين، وذلك في اطار أبحاث تتعلق بشبهات فساد مالي واداري في ملفات وضعت تحت اليد بحكم خصائص الوظيف وتبييض الأموال، وبانتهاء آجال الاحتفاظ تقرر احالتهم على أنظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي الذي تولى استنطاقهم قبل اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حقه.
