أعلن الحزب الدستوري الحر امس الجمعة 16 فيفري 2024، أن لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي يعتبر عبير موسي، رئيسة الحزب، محتجزة بسبب انتقادها للمراسيم الرئاسية المتعلقة بالانتخابات المحلية، مؤكدة على قلقها بشأن خطورة التهم الموجهة لها وتهديدها بعقوبة الإعدام.
وأكد الحزب في بيان له أن اللجنة أصدرت قرارها بتاريخ 7 فيفري الجاري بخصوص انتهاكات تعرضت لها عبير موسي بوصفها امرأة سياسية ورئيسة كتلة برلمانية سابقة ومرشحة للانتخابات الرئاسية القادمة.
وأضاف أن اللجنة شددت على ضرورة احترام حقوق المرأة التونسية في المشاركة في الانتخابات الرئاسية ووقف الترهيب السياسي، مشيرة إلى أن احتجاز الأستاذة عبير موسي يهدف إلى منعها من ممارسة حقوقها في الحرية التعبير والتجمع وغيرها من الحقوق المكفولة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه تونس.
وأشار الحزب إلى دعوة اللجنة للسلطات التونسية لإطلاق سراح عبير موسي على وجه السرعة واسقاط التهم الموجهة إليها وضمان حقها في التقدم للانتخابات الرئاسية بحرية.
وأضاف الحزب أن اللجنة لاحظت أنه كان من الأنسب للسلطات المحاسبة على المعتدين على عبير موسي أمام القضاء بدلا من احتجازها وتعريضها للتنكيل، مؤكدا على استمرار النظر في وضعية موسي بناءً على الانتهاكات الأخيرة التي تعرضت لها، بما في ذلك احتجازها بموجب الفصل 24 من المرسوم 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، والذي يعتبر تعدياً صارخًا على حرية التعبير والنشاط السياسي.
يرجى العلم أنه تم إيقاف عبير موسي في أكتوبر 2023 بعد أن توجهت إلى مكتب الضبط بالقصر الرئاسي لتقديم مطالب تظلم بشأن الأوامر الرئاسية المتعلقة بالانتخابات، بهدف تقديم طعن أمام المحكمة الإدارية
