أعلن امس الخميس البنك الأوروبي للإستثمار عن تمويلات بقيمة 92 مليون يورو لتونس في عام 2023، تم توجيهها لبناء المدارس وتعزيز الاتصال الكهربائي مع أوروبا، بالإضافة إلى دعم رواد الأعمال بالتعاون مع المفوضية الأوروبية.
وشهدت عام 2023 زيادة بنسبة 47٪ في سرعة صرف هذه التمويلات لمشاريع حيوية متنوعة لتحقيق التنمية، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 172 مليون يورو، مقارنة بـ 117 مليون يورو في عام 2022.
وتعتبر هذه الزيادة المستمرة في تقديم التمويلات دليلاً على التزايد في الجهود التقنية، التي تم تنفيذها ضمن مبادرة الصلابة الاقتصادية، والتي تهدف إلى الاستفادة السريعة والفعالة من الأموال، كما أشار البنك الأوروبي للإستثمار.
وأكد البنك أيضًا على استخدام الخبرات التقنية والبنية التحتية القطاعية، بفضل صناديق الدعم التابعة للاتحاد الأوروبي في مجالات المياه والصرف الصحي والنقل وشبكات الكهرباء.
ومن خلال هذا التعاون، تم تخصيص 1.2 مليون يورو لصالح الديوان الوطني للصرف الصحي لتعزيز البنية التحتية لشبكة الصرف الصحي.
وفي مجال النقل، استفادت الشركة الوطنية للسكك الحديدية بقيمة 1 مليون يورو لتحسين كهربة القطارات وتعزيز وسائل النقل النظيفة، بالإضافة إلى دعم مشروع تخزين الطاقة بتقنية الضخ بقيمة 1.5 مليون يورو.
وخلال لقاء مع وسائل الإعلام، أكد رئيس ممثلية البنك الأوروبي للإستثمار في تونس، جون لوك ريفيرو، أن البنك يسعى جاهدًا للتعامل مع التحديات التي تواجهها تونس، مثل الأمن الغذائي والاعتماد الطاقي والتعليم، وأشار إلى أن دعم رواد الأعمال يعتبر من الأولويات بالنسبة للبنك.
وأضاف أن الاستثمار في البنية التحتية المستدامة ودعم الاقتصاد القوي والمتكامل هو مفتاح النهوض بالاقتصاد.
من جانبه، أكد نائب رئيس البنك الأوروبي للإستثمار، نيكولا بيير، أن هذه المبادرات ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة في تونس، وأشار إلى أهمية تعزيز هذا الدعم في عام 2024