تنفيذ مختلف النقاط المتعلقة بتعزيز التعاون في مجال التصرف في الهجرة والتنقل المنصوص عليها في مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي، المبرمة بين الطرفين في 16 جويلية 2023، كان محور مكالمة هاتفيّة جمعت امس الاثنين وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار بالمفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية “إيلفا جوهانسون”.
و اشاد الطرفان ، بـ”الديناميكية الجديدة” التي تشهدها علاقات الشراكة التونسية الأوروبية، وأكّدا العزم على المضي قدما قصد مزيد تعزيزها وإثرائها في جميع المجالات.، حسب بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية
و نوه الوزير، في هذا الإطار، بموقف تونس الذي يؤكد ضرورة اعتماد مقاربة شاملة لمعالجة الأسباب العميقة لهذه الظاهرة، مشيرا إلى أن التعافي الاقتصادي وإرساء دعائم التنمية المستدامة في تونس يبقى الضمان الأكثر نجاعة للحدّ منها.
و اشار الى المجهودات المبذولة من قبل القوات التونسية لحماية حدودها والتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، مؤكدا أن تونس ستواصل الاضطلاع بمسؤولياتها في هذا الصدد بالاعتماد على مواردها الذاتية والتعاون مع شركائها.
كما تطرق الجانبان، حسب البلاغ، إلى مسألة تسهيل التنقل والهجرة الشرعية إلى البلدان الأوروبية من خلال إضفاء المرونة اللاّزمة على إجراءات منح التأشيرة لفائدة التونسيين.
ووعدت المسؤولة الأوروبية بـ”تحسيس” البلدان الأعضاء بأهمية إيلاء العناية اللازمة لهذه المسألة.
كما جددت المسؤولة الأوروبية حرص الشريك الأوروبي على مواصلة دعم وتعزيز قدرات الجانب التونسي في مجال حماية الحدود والتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، ولاسيما تعزيز التعاون في مجال مكافحة شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
