خلال اللقاء الذي جمعه أمس الإثنين 3 جوان 2024 بقصر قرطاج بليلى جفال وزيرة العدل تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد مشروع تنقيح عدد من فصول المجلة التجارية المتعلقة بنظام التعامل بالشيكات.
وشدد رئيس الجمهورية في الأثناء على أن مشروع التنقيح يجب أن يكون قائما على التوازن بين كل الأطراف من الساحب والمسحوب عليه والمؤسسات المصرفية والمالية، ويقطع نهائيا مع النظام القانوني الحالي وما أدى إليه من ضحايا.
مؤكدا في ذات الوقت على ضرورة أن يكون هذا المشروع قائما على التوازن المنشود وفي نفس الوقت مكملا وموضحا ورافعا لكل لبس يتعلق بمشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية.
وأوضح رئيس الجمهورية أن المسؤولية الوطنية تقتضي إرساء العدل بتشريعات جديدة تنصف المظلوم وتقضي نهائيا مع نظام قانوني للشيك لا توازن ولا عدل فيه.