أفاد البنك المركزي امس الجمعة، الموافق 2 فيفري 2024، بأن نسبة التضخم قد انخفضت إلى 8.1٪ (بحساب الانزلاق السنوي)، مقارنة بنسبة 10.1٪ في ديسمبر 2022، وهو انخفاض بنسبة 2 نقطة مئوية. وقد سجلت التضخم نموًا تنازليًا منذ مارس 2023.
وأشار البنك المركزي إلى أن هذا التحسن يعود إلى تباطؤ التضخم الأساسي (باستثناء المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة)، حيث بلغت نسبته 8.5٪ مقابل 9.3٪، بالإضافة إلى انخفاض في الأسعار المؤطرة إلى 3.9٪ مقابل 7.6٪ في ديسمبر 2022، وتراجع في أسعار المواد الغذائية الطازجة إلى 13.3٪ مقابل 18.1٪.
وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، تشير توقعات الأسعار إلى استمرار تحسن التضخم متوقعة أن تصل إلى حوالي 7.3٪ في متوسط العام 2024، مقابل 9.3٪ في 2023.
ومع ذلك، أكد المصدر على أن المسار المستقبلي للتضخم يظل محاطًا بمخاطر تصاعدية، قد تنجم عن ارتفاع الأسعار الدولية المتصلة بالتطورات الجيوسياسية أو زيادة الإجهاد المائي أو تصاعد الضغوط على المالية العامة.
وفي سياق آخر، قام مجلس إدارة البنك المركزي التونسي بمراجعة مشروع القانون المتعلق بتفويض البنك في منح تسهيلات للخزينة العامة، مشددًا على ضرورة أن يظل البنك حذرًا إزاء التداعيات المحتملة لمثل هذا التمويل، في إطار مسؤوليته في الحفاظ على استقرار الأسعار.
وأبرز المجلس أهمية ضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي لتحقيق نمو مستدام، وشدد على أهمية الإصلاحات الضرورية، مع التأكيد على أن معدل الفائدة الرئيسي الحالي يمكن أن يسهم في تقليل التضخم في المستقبل، بشرط عدم إهمال العوامل الأخرى المؤثرة.
