أكدت الغرفة النقابية الوطنية لموزّعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة، مضيّها قدما في قرار تعليق نشاطها أيّام 30 و31 جانفي و1 فيفري 2023، نظرا للوضعية الصعبة التي يعيشها القطاع.
وأكد رئيس غرفة موزّعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة، محمد منيف، خلال ندوة صحفية، احتضنها مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصّناعات التقليديّة، أن هذا القرار يأتي أساسا للمطالبة بالترفيع في منحة التوزيع بنحو 300 مليم لتغطية الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات.
وأضاف منيف، وفق بلاغ لمنظمة الأعراف، أنّ هذا القرار جاء نتيجة تراكمات لعدم تفعيل اتفاقيات ممضاة مع سلطة الإشراف
وطالبت الغرفة، بالمناسبة، بتفعيل آلية التعديل الآلي لمنحة التوزيع مع كل زيادة في أسعار المحروقات معتبرة أنّ القطاع مهدّد بالإفلاس خاصة وان هناك زيادات مقبلة في أسعار المحروقات، والتي تمثل 45 بالمائة من مصاريف الموزع وفق دراسات أعدتها الغرفة وأمدّتها بها سلطة الإشراف.
وأكد أعضاء الغرفة من جهتهم، ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لعمل موزع قوارير الغاز المنزلي بالجملة .
وجدّدوا مطالبتهم بإرساء برنامج ثلاثي، يشمل السنوات الثلاث القادمة، لمجابهة ارتفاع عناصر الكلفة من إطارات مطاطية وزيوت وأداءات وتأمين وغيرها، وفق المصدر ذاته.
كما نادوا بإلغاء شرط المستوى التعليمي لسواق الشاحنات الذي يعيقهم عن متابعة الدورات التكوينية وممارسة المهنة.
