قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة ستّة أعوام في حق الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي مع تخطئته بمبلغ 400 ألف دينار وذلك بخصوص القضية المتعلقة بغصب أموال الغير باستغلال خصائص الوظيف وغسيل الأموال .
وقضت الدائرة المتعهدة بملف القضية بسجن أمني معزول مدة ثلاثة أعوام مع الخطية المالية أيضا.
ويذكر أن دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس كانت قد قررت إحالة محمد علي العروي على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس ورفض الإفراج عنه وذلك على خلفية شكاية تقدم بها ضده شخص من إحدى ولايات الساحل، وشملت الأبحاث ثلاثة متهمين آخرين محالين بحالة سراح.
و الجدير بالذكر أنه و في العام الفارط أفرجت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية ، عن محمد علي العروي المتحدث الأسبق باسم وزارة الداخلية التونسية، وذلك في قضية اتهم فيها بغسل الأموال وغصب أموال الغير تحت التهديد.
غير أن المحكمة أبقت على العروي وراء قضبان السجن على ذمة قضية شركة «أنستالينغو»، التي شملت الأبحاث فيها عدة شخصيات سياسية، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وإطارات أمنية سابقة، وقد صدرت في شأن البعض منهم بطاقات إيداع بالسجن.
وكشف نضال الصالحي عضو هيئة الدفاع عن العروي، أن الاختبارات التي أجريت على مختلف المكالمات الواردة والصادرة على هاتف العروي كشفت عدم تواصله مع أي أطراف مشبوهة أو تخابره مع جهات أجنبية، وهو ما يجعل مواصلة اعتقاله مخالفة للقانون ولا تستند إلى تهمة أو أدلة قانونية حاسمة.
وكان محمد علي العروي المتحدث السابق باسم وزارة الداخلية التونسية قد أودع السجن خلال شهر جويلية 2022، إثر توجيه مجموعة من التهم له من بينها الابتزاز واستغلال خصائص الوظيف لغصب أموال الغير والمشاركة في ذلك، وقد سبق أن أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة سوسة بطاقة إيداع بالسجن في حق العروي بخصوص القضية المعروفة إعلامياً في تونس بقضية مؤسسة «أنستالينغو»، وبذلك تكون المحكمة قد برأته من قضية الابتزاز وأبقت على قضية التخابر مع أطراف أجنبية.