وأوضح درغام أنّ هذه الدائرة قضت ابتدائيا حضوريا، بثبوت إدانة كلّ من والي قابس السابق، ومتصرف بالولاية، بخصوص جرائم التدليس المرتكب من قبل موظف عمومي ومسك واستعمال مدلس واعتبارها متواردة على معنى أحكام الفصل 55 من المجلة الجزائية، وسجن كلّ واحد منهما 5 أعوام، من أجل جريمة التدليس .
كما قضت هذه الدائرة بسجن والي قابس السابق مدة عامين اثنين، من أجل جريمة استغلال موظف عمومي لصفته للإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة وبحرمان المتهمين من مباشرة الوظائف العمومية وحمل الأوسمة الشرفية وحق الاقتراع وحمل مصاريف الدعوى العمومية عليهما.
