قال سامي الطاهري، الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، خلال تصريح على هامش انعقاد هيئة إدارية جهوية استثنائية في ولاية القصرين مساء امس الأربعاء الموافق 7 فيفري 2024، بحضور 3 أعضاء من المكتب التنفيذي الوطني، بعد ايقاف الكاتب العام الجهوي لاتحاد الشغل بالقصرين، الصنكي أسودي ، “إن الهيئة الإدارية ستظل في حالة اجتماعية نشيطة مع تطورات الوضع، مع اتخاذ مجموعة من القرارات الوقائية التي سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.”
وبالنسبة لأهم القرارات التي يمكن اتخاذها من قبل اتحاد الشغل التونسي، أوضح الطاهري أنه “تم التوافق في الهيئة الإدارية على عدة نقاط ستُدرس وتُعلن في الوقت المناسب، وذلك في سياق تطورات القضية”، مُشيرًا إلى أن “المنظمة النقابية مستعدة لاستخدام كافة الوسائل القانونية”، وفق تعبيره.
وأكد ف دعم الاتحاد لقضية الكاتب العام الجهوي الموقوف، قائلاً “نعتقد أنها قضية عادلة، وأن الملف لا يستحق كل هذه العمليات الاستفزازية”.
وفيما يتعلق بتداول الهيئة الإدارية في خلفيات القضية، وصفها بأنها “استهداف للاتحاد العام التونسي للشغل، لأن الحادثة ليست معزولة، نظرًا لوجود قضايا أخرى تتضمن الفصل والتهم الملفقة والتوقيف عن العمل والإحالة إلى القضاء دون أسباب مقنعة”، بحسب تقديره.
ومن جهة أخرى، أشار الطاهري إلى أن “ولاية القصرين في حاجة إلى حل مشاكلها وقضاياها، ولا يمكن تحقيق ذلك من خلال التفريغ في قضايا ثانوية فارغة”، وفقًا لتعبيره.
وأضاف: “لا يمكن معالجة عجلة التنمية المتوقفة في القصرين بمحاكمة كاتب عام جهوي وسجنه كما لو كان هو المسؤول عن السياسات والخيارات الفاشلة للحكومات السابقة