صدمت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا)، اليوم الأربعاء، الرياضة التونسية ، عندما قررت تسليط عقوبات قاسية بسبب عدم امتثال مسؤوليه للوائح الدولية المنظمة لقانون تعاطي المنشطات.
وأعلنت المنظمة، في بيان رسمي، أن تونس لن يكون بإمكانها استضافة بطولات أو مسابقات إقليمية أو قارية أو عالمية، ولن يُسمح لرياضييها برفع العلم التونسي خلال التظاهرات الدولية، وأولها الألعاب الأولمبية الصيفية، باريس 2024، والألعاب البارالمبية، التي ستُقام هذا العام في العاصمة الفرنسية كذلك. وتشمل العقوبة كذلك الجانب الإداري، إذ لا يحق للمسؤولين التونسيين العمل في لجان أو مجالس الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، التي أكدت كذلك أن القرار يعتبر نهائياً ويُطبّق فوراً، وذلك لعدم قدرة تونس على التطبيق الكامل للنظام القانوني لنسخة 2021، من المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.
وزارة الرياضة أكدت مراسلتها الوكالة العالمية، ومدّها بالتوضيحات اللازمة حول الإجراءات التي جرى اتخاذها، بالتنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة لرفع بعض الإخلالات، المتمثّلة في عدم تطابق القوانين المحلية لمكافحة المنشطات مع المعايير الدولية”. وكانت كل تصريحات مسؤولي وزارة الرياضة تؤكد حينها أنهم أرسلوا خريطة طريق جديدة للوكالة، تتضمن تعديلاً لقانون مكافحة المنشطات، وهو مطابق للوائح الدولية، وأُرسل في الآجال المطلوبة، فيما لم تعلن وزارة الرياضة، حتى الآن، موقفها من هذه التطورات الجديدة.
وكانت تونس تملك مهلة أربعة أشهر اعتبارًا من نوفمبر 2023 لاعتماد « عدد معين من التعديلات على النصوص التشريعية والتنظيمية » للامتثال لمدونة الإطار القانوني التونسي.
وأوضحت الوكالة « لكن حتى أوائل أفريل ، لم يتم حل مسائل عدم الامتثال بعد »، ولم تعترض المنظمة الوطنية التونسية لمكافحة المنشطات (اناد) على مزاعم الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بشأن عدم الامتثال.
