معتبرة ان قضية منوبتها سياسية بامتياز أكدت المحامية سامية عبو عضو هيئة الدفاع عن سنية الدهماني اليوم الثلاثاء 21 ماي 2024 أن الغاية من الايقاف يمثل إسكات الرأي المخالف والزج بالصحفيين في السجن، موضحة أن ما نسب إلى سنية الدهماني لا يشكل خطر يمكن أن يهدد الأمن العام حتى تبقى تحت مفعول بطاقة الإيداع.
وأوضحت أن الفصل 24 الذي أحيلت عليه سنية الدهماني من المرسوم 54 لا ينص على إبداء الراي وإنما على نشر أخبار كاذبة وإشاعات ومعلومات من شأنها أن تحدث إرباكا في الرأي العام.
و أكدت عبو ، إنه أنه لا يوجد نص قانوني يجرم شخصا قال عبارة ” شو هاك البلاد”.
وأشارت إلى أنه تم يوم أمس رفض مطلب الإفراج عن سنية الدهماني الذي كان مقنعا ومدعما بحجج وتم إبقائها تحت مفعول بطاقة الإيداع .
