اعتبر عضو مكتب مجلس نواب الشعب نبيل حجي أن التغيير في القائمة الحكومية المقترحة سيكون بمثابة اعلان ضمني بأن التركيبة قد سقطت، وفق قوله.
وأضاف النائب عن كتلة الديمقراطية بالبرلمان أن أي تغيير في الأسماء سيكون “غير دستوري”، وأرجع حجي تأخير الجلسة العامة ليوم الجمعة 10 جانفي إلى التخوف من عدم الحصول على الأغلبية الكافية للحكومة المقترحة .
