قال الخبير في الاقتصاد والأسواق المالية، معز حديدان، ان تونس دخلت مع تخفيض وكالة “موديز” لترقيمها السيادي، امس الجمعة، المنعرج الفاصل قبل بلوغ مرحلة عدم الوفاء ببعض تعهداتها المالية وان الأمر يحتاج الى إطلاق الإصلاحات فورا .
وأضاف حديدان في تصريح لـ”وات”، السبت، ان هذه الإصلاحات التي ستطال قطاعات حيوية كفيلة بإعادة الاقتصاد الوطني الى مساره الطبيعي سواء على مستوى التوازنات الكلية او المؤشرات، ويمكن ان تتم بشكل تشاركي بين الحكومة والمنظمات الاجتماعية والهياكل المهنية والخبراء.
وخفضت وكالة “موديز”، التصنيف السيادي لتونس من “caa1” الى “caa2” مع آفاق سلبية وتصنيف البنك المركزي التونسي، المسؤول قانونيا عن المدفوعات المتعلقة بكل سندات الخزينة، الى “caa2” مع آفاق سلبية.
واكد حديدان ان تونس دخلت بوتقة تصنيفات الخانة “caa” ولم تبق سوى خانات محدودة للوصول الى التصنيف “c” =(الدرجة 18 على 21 في سلم مقياس موديز).
ويعني التصنيف في خانة “Caa2” ان الدولة التونسية والبنك المركزي معرضان الى مخاطر عالية على مستوى إمكانية عدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية.
وأكد حديدان ان الدولة ان لم تستطع تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشكل تشاركي، من خلال تقليص الفجوة بين رؤى المنظمات الاجتماعية وبقية الهياكل ورئاستي الجمهورية والحكومة، والخيار الوحيد، الذي يبقى امامها، هو منح السلطة التنفيذية، القوة لتخوض الإصلاحات بمفردها.
واعتبر الخبير ان اقدام “موديز” على تخفيض التصنيف السيادي سبقته تحذيرات أصدرتها يوم 30 سبتمبر 2022 والتي وضعت ترقيم تونس السيادي قيد المراجعة السلبية.
وراجعت “موديز” تصنيف تونس نحو التخفيض، الجمعة، اثر بروز تهديدات تتصل بعدم قدرة على الحصول على تمويلات خارجية وغياب تمويل كامل. واعتبرت بالتالي ان التصنيف السابق لم يعد يتماشى مع الوضع الحالي للمخاطر.
وستجابه تونس بفعل التصنيفات الممنوحة للترقيم السيادي صعوبات في النفاذ الى التمويلات الخارجية. علما ان التصنيف السيادي يوجه في العادة الى الأسواق المالية والحال ان وضعية تونس حالت دون خروجها الى هذه الأسواق، وفق حديدان.
