رئيس الجمهورية يأذن بتكوين لجنة مكلفة بإعداد مشروع نصّ الاستشارة حول إصلاح التربية والتعليم تنطلق أشغالها الأسبوع المقبل

أذن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، مساء امس الجمعة، بتكوين لجنة مكلفة بإعداد مشروع نصّ استشارة الكترونية حول إصلاح التربية والتعليم على أن تنطلق في أشغالها الأسبوع القادم.
وستضمّ هذه اللجنة في عضويته، وفق بلاغ للرئاسة اصدرته عقب جلسة عمل بقصر قرطاج، ممثلين عن الوزارات الحاضرة في هذا الاجتماع إضافة إلى ممثلين عن وزارة الشؤون الدينية ووزارة التكوين المهني والتشغيل، ومختصين في علم الإجتماع. وجمعت جلسة العمل التي كان محورها موضوع الاستشارة الالكترونية التي أعلن رئيس الدولة عن تنظيمها حول إصلاح التربية والتعليم رئيس الجمهورية بكل من رئيسة الحكومة، نجلاء بودن و وزير التربية محمد علي البوغديري و وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير ووزير الشباب والرياضة كمال قديش وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي و وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى.
وأكّد رئيس الدولة في كلمته على أن الإصلاح لا يمكن أن يكون كاملا إلا إذا تمّ وفق مقاربة شاملة تهمّ كل مراحل التعليم، وأن أي خطأ يمكن أن يحصل ليس من السهل تداركه إلا بعد سنوات، وأن أي ثمار لهذا الإصلاح لا يُمكن جَنْيها إلا بعد عقود.
وذكّر ،بالمناسبة، بما تزخر به تونس من ثروات بشرية تعتز بها في العالم كله، وتتسابق العديد من الدول لاستقطابها.
كما أشار أيضا، إلى أن التربية والتعليم من قطاعات السيادة لكن عرفا الكثير من التجاوزات حين تم توظيفهما لأهداف لا علاقة لها بالعلم وبالتربية من خلال حذف مواد أو تغيير ضوارب أو استبدال العطل إلى غير ذلك من الممارسات التي أدّت إلى تراجع واضح في مكاسب كانت تحققت وكان لها الأثر البالغ في كل مظاهر الحياة.
كما أكّد رئيس الجمهورية على أن إدراج المجلس الأعلى للتربية والتعليم في نصّ الدستور لم يكن من قبيل الصدفة على الإطلاق، بل جاء انطلاقا من قناعة راسخة بأهمية العلم والتربية في حياة المجتمعات.
على صعيد آخر، تطرق الاجتماع إلى ملف صيانة المؤسسات التعليمية والتربوية وتشريك المواطنين في هذا المجهود الوطني خاصة و أن التونسيين وفق نص البيان قد أظهروا استعدادا غير محدود للمساهمة في هذه الأعمال لإيمانهم بأهمية المرفق العمومي للتربية والتعليم ولأنهم حين يعلمون مآل أموالهم لا يترددون أبدا في المساهمة في تحقيق المصلحة الوطنية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى