الحالي

  • Escale musicale
    الجمعة, 15:16 - 16:59
    [ - ]

التالي

  • koora show
    الجمعة, 17:00 - 17:59
    [ - ]

الحالي

التالي

اقتصاد

امين عام حركة الشعب :” إمكانيّة اطلاق حوار وطني تضعف يوما بعد يوم “

قال أمين عام حركة الشعب زهير المغزاي ان إمكانيّة اطلاق حوار وطني تضعف يوما بعد يوم ، وكذلك الشأن بالنسبة بخصوص جدوى اجرائه وذلك في صورة اذا ما كان رئيس الدّولة قيس سعيّد ينوي فعليا اطلاق هذا الحوار، معتبرا أنّ الوقت يمضي وموعد الاستفتاء يقترب .
وتساءل المغزاوي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم السبت عما اذا كانت الأحزاب معنيّة بالمشاركة في الحوار خاصّة وأنّ رئيس الجمهورية لم يلتق إلى حدّ الآن سوى المنظّمات الوطنيّة.
واعتبر امين عام حركة الشعب إنّ مرحلة ما بعد 25 جويلية 2021 كانت “سيّئة جدّا” حيث كان من المفروض أن يكون هنالك مسارات إصلاحيّة تتعلّق بالانتخابات وتنقية المناخ العام في البلاد والى جانب الوضع الاقتصادي والاجتماعي وبعث رسائل إيجابيّة للمواطنين.
وكانت المنظمات الوطنية على غرار هيئة المحامين والرابطة التونسية للدّفاع عن حقوق الانسان عبرت عن اعتزامها المشاركة في الحوار الوطني ، مشترطة ألا تكون هذه المشاركة “شكلية”.
فقد قال عميد المحامين، ابراهيم بودربالة، في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، “ان الهيئة ستتعامل مع هذا الحوار بشكل ايجابي، وستقدّم مضمونا جديا في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ولن يكون حضورها شكليا”، مشيرا إلى أنّ هذا الحوار “ترك المجال مفتوحا لمشاركة مختلف الأحزاب ومكونات المجتمع المدني الداعمة لمسار 25 جويلية والتي لا تعتبره انقلابا، مع استبعاد الأطراف والأحزاب الرافضة لهذا المسار”.
من جانبه بيّن رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، جمال مسلم في تصريح سابق ل”وات” أن الرابطة ستطرح تصورات بخصوص الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خلال هذا الحوار، “غير أنها ترفض المشاركة الصورية كما لا بد ان يكون ذلك ضمن رؤية تشاركية ملزمة لكل الأطراف، ودون ضوابط معدة مسبقا
وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي قال في تصريح إعلامي مؤخّرا، إنّ الاتحاد “لن يكون شاهد زور ويرفض الحضور بشكل صوري في الحوار الذي تعتزم رئاسة الجمهورية رعايته
وكان رئيس الجمهورية تناول خلال لقائه في 4 ماي الجاري بقصر قرطاج، العميد صادق بلعيد، موضوع تشكيل لجنة وطنية لتأسيس جمهورية جديدة وأكد بالمناسبة أن “المشاركة مفتوحة امام كل من ساند مسار التصحيح يوم 25 جويلية 2021.” وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية
واشار البلاغ ان هذه اللجنة العليا ستنقسم إلى لجنتين فرعيتين إحداهما للإصلاحات الدستورية والسياسية، أما الثانية فستتولى اقتراح جملة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها. وستكون أعمال هذه اللجنة استشارية، كما ستقوم بتقديم مقترحاتها بناء على نتائج الاستشارة الإلكترونية
يشار الى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أعلن في 31 ديسمبر 2021 عن جدول زمني للخروج من “التدابير الاستثنائية” التي اتخذها في 25 جويلية الماضي. وتضمّ الرزنامة بالخصوص تنظيم استفتاء في 25 جويلية 2022 بشأن اصلاحات سياسية ودستورية ، فضلا عن إجراء انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر 2022.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى