عبرت الهيئة الوطنية للمحامين في بلاغ لها،عن رفضها التام لمشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصلين 245 و 247 من المجلة الجزائية، المقترح من بعض نواب الشعب.
ودعت الهيئة مجلس نواب الشعب إلى رفض التصويت على المشروع والتصدي لمحاولة تكميم الأفواه ومصادرة حرية التعبير مشدّدة على ضرورة النظر في مشاريع قوانين مستعجلة تهدف إلى تجاوز ما تعيشه البلاد في ظلّ تفشي فيروس كورونا.
