البث المباشرالغرفة النقابية لقلي القهوة تطالب بالتحرير الكلي والفوري للقطاع
اكدت الغرفة النقابية الوطنية لقلي القهوة اليوم في بيان توضيحي أن الديوان التونسي للتجارة المحدث بمقتضى المرسوم عدد 6 لسنة 1962 يعد الجهة الوحيدة التي يخول لها تزويد مادة القهوة باعتبار الامتياز الحصري « Monopole » الذي يتمتع به في هذا المجال والذي يحمله المسؤولية المباشرة والكاملة لتزويد السوق بصفة عادية وتوفير مخزون احتياطي لمواجهة تزايد الطلب على هذه المادة في مواسم الذروة (شهر رمضان- الموسم الصيفي -عطلة آخر السنة).
كما أشارت إلى أن الديوان التونسي للتجارة لم يعد قادرا على تزويد مصانع القهوة بحاجياتها من مادة القهوة الخضراء أمام الارتفاع المتواصل لسعر القهوة في السوق العالمية، علما أن ارتفاع الأسعار على السوق العالمية لم يؤخذ بعين الاعتبار في هيكلة الأسعار المحددة من طرف وزارة التجارة.
وطالبت الغرفة النقابية الوطنية لقلي القهوة بالتحرير الكلي والفوري للقطاع، الذي يعد تنافسيا بامتياز، سواء على مستوى توريد القهوة الخضراء أو على مستوى تحديد أسعار البيع على غرار القهوة المقلية والسريعة الذوبان المستوردة، عملا بالوعود والاتفاقات التي سبق وأن أبرمتها مع السلطات المعنية والتي لم يقع تفعيلها إلى اليوم.
