أصدرت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قرارا بنقض قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي القاضي بالإفراج عن رجل الأعمال نجيب بن إسماعيل مقابل ضمان مالي. وحسب المعطيات المتوفرة فإن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي قد وافق على مطلب الافراج المقدم في حق رجل الأعمال نجيب بن إسماعيل وذلك مقابل ضمان مالي تم تحديده للغرض، غير أن النيابة العمومية استأنفت قرار الافراج، ليتقرر إحالة الملف الى دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي والتي قررت نقض قرار قاضي التحقيق ورفض الافراج عن نجيب بن إسماعيل وإبقائه تحت مفعول بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة في حقه
