خلال اجتماعه صباح اليوم الخميس، الموافق 04 جانفي 2024، وبإشراف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني وبالتنسيق مع رئيس الجمهورية قيس سعيد، وافق مجلس الوزراء على عدة مشاريع للقوانين والأوامر بطابع اقتصادي. ركز رئيس الحكومة على أهمية التناغم في العمل الحكومي وتعزيز جهود الإدارة لتسريع وتيرة الإنجاز في مختلف المجالات. تضمنت الموافقة على المشاريع التالية: ### مشاريع القوانين:
1.*اتفاقية مقر بين تونس وصندوق قطر للتنمية:* – الموافقة على اتفاقية تأسيس مكتب لصندوق قطر للتنمية في تونس.
2.*انضمام تونس إلى اتفاقية مجلس أوروبا لمكافحة الجـ ـريمة الإلكترونية:* – الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية مجلس أوروبا المعتمدة في بودابست في 23 نوفمبر 2001 لمكافحة الجـ ـريمة الإلكترونية.
3. *امتياز استغلال المحروقات “رحمورة”:* – الموافقة على الاتفاقية والملحقات المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات “رحمورة”.
4. *امتياز استغلال المحروقات “عشتروت”:* – الموافقة على الاتفاقية والملحقات المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات “عشتروت”. ### مشاريع الأوامر:
1. *إحداث الديوان الوطني للأعلاف:* – إنشاء الديوان لحل مشاكل التوريد والتوزيع وإنتاج الأعلاف، بالإضافة إلى دوره في ضبط الاستراتيجيات الوطنية للموارد العلفية.
2. *نقطة اتصال لمكافحة جرائم المعلومات:* – إنشاء نقطة اتصال لمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
3. *تعديل الدوائر القضائية:* – تنقيح الأمر الحكومي لتعديل عدد الدوائر القضائية والاستشارية بالمحكمة الإدارية.
4. *إحداث وحدة تصرف حسب الأهداف في وزارة الصناعة والمناجم والطاقة:* – إنشاء وحدة لتحقيق البرنامج الوطني للنهوض بالجودة والإنتاجية.
5. *ضبط المعايير لمنشآت التوليد المؤتلفة للطاقة:* – وضع معايير فنية لتوليد الطاقة وشروط نقلها وشراء الفائض من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز. بهذا، تعكس هذه القرارات التفاني في تعزيز البنية الاقتصادية وتحفيز الإصلاحات لتعزيز التنمية المستدامة في تونس.
