انطلق البرلمان صباح اليوم في أشغال الجلسة العامة برئاسة إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور وزيرة العدل ليلى جفال و الوفد المرافق لها مؤكدة العدد للمساجين الجزائريين الموقوفين بالسجون التونسية يبلغ 199 (193 ذكور و6 إناث)، و اوضحت الوزيرة أن أن غالبية قضاياهم تتعلق بالمخدرات حوالي 133 قضية والهجرة غير النظامية 11 قضية مع وجود 8 سجناء في قضايا إرهاب وإيقاف 6 في قضايا استيلاء على الأملاك. أكدت جفال على وجود هؤلاء المساجين ضمن قائمة اسمية مع نوعية القضايا وأحكامها.
والجدير بالذكر ان الجلسة تاتي للنظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد 18/2023.
