لدى استقباله وزيرة العدل ليلى جفال، مساء الأربعاء 3 جانفي شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيد على ضرورة البت في عدد من القضايا التي لا تزال منشورة أمام المحاكم لأكثر من عقد، داعيا القضاة إلى ضرورة تحمل مسؤولياتهم التاريخية في تطهير البلاد مما وصفها بـ”الشبكات التي عربدت ولا تزال تسعى إلى العربدة بكل الطرق بما في ذلك الارتماء في أحضان دوائر أجنبية”.
وأمر رئيس الجمهورية، ، بإثارة تتبعات قضائية ضد كل من أدّى إلى تخريب عديد المؤسسات والمنشآت، مشيرا إلى أن القرائن على ذلك عديدة.
وتابع: “بل إن الدلائل تثبت أن هذه المؤسسات والمنشآت تم تفليسها بهدف تمكين عدد من اللوبيات من السيطرة عليها منذ أن تم اعتماد ما يسمى ببرنامج الإصلاح الهيكلي”.
