عنونت رئيسة ديوان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، أحلام الباجي السايب، التزام الهيئات التابعة للوزارة بالتعاون الوثيق مع ديوان الإفتاء، بهدف دعم جهود المؤسسات الوطنية للحصول على شهادة “حلال” لتكييف منتجاتها. هذا التعاون يهدف إلى جذب شرائح جديدة من المستهلكين وتعزيز الصادرات في قطاع الصناعات الغذائية. و خلال اجتماع إعلامي عُقد بمقر الوزارة اليوم الثلاثاء، أشارت وزارة الصناعة إلى أهمية حصول المؤسسات الوطنية على شهادة “حلال”، مؤكدة على أن هذا الاعتماد يفتح أفقًا واسعًا لتعزيز قطاع الصناعات الغذائية. وقد أكد مفتي الجمهورية التونسية، هشام بن محمود، أن هذه المبادرة تأتي استجابةً للطلب المتزايد على الأغذية “الحلال” في السوق العالمية. وأشارت الوزارة في بيان لها إلى توسع قاعدة المنتجات المشمولة بشهادة “حلال”، مشيرة إلى تشملها اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان والحبوب والزيوت والدهون والحلويات وغيرها. وقد نالت أكثر من 100 مؤسسة صناعية وطنية شهادة “حلال” منذ عام 2013 في مختلف القطاعات. هذا و نذكر ان المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية يتمتع بدور هام في تعزيز هذه المبادرة، بالتعاون مع المركز الفني للصناعات الغذائية وباقي هياكل الوزارة، وتثمن الحكومة الوطنية هذا الجهد الهام في تعزيز قطاع الأغذية “الحلال” في البلاد. يُشير إلى أن تونس عضوة في معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية منذ عام 2010، وتعتمد المواصفات “الحلال” الصادرة عن المعهد الدولي كمعيار تونسي منذ عام 2012.
