رأس أحمد الحشاني ،رئيس الحكومة، صباح اليوم الأربعاء 3 جانفي 2024، جلسة عمل وزارية في قصر الحكومة بالقصبة، تخصصت لمناقشة مشروع قانون يهدف إلى دعم الاندماج المالي وتسهيل الوصول إلى القطاع المالي، بهدف تعزيز الاندماج الاجتماعي. الجلسة حضرها وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب قزاح، ووزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي، بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي، مروان العباسي، وذلك وفقًا لبيان صادر عن رئاسة الحكومة. هذا و يتناول مشروع القانون توسيع نطاق الخدمات المالية المتاحة للفئات ذات الدخل المحدود وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى دعم المؤسسات المتناهية الصغر والاقتصاد التضامني والاجتماعي. يهدف القانون أيضًا إلى تعزيز الرقابة من قِبَل الجهات التنظيمية المختصة وحماية حقوق العملاء. تتكون محاور المشروع من خمس نقاط أساسية، تشمل دعم الوصول واستخدام المنتجات والخدمات المالية، وحماية حقوق مستهلكي الخدمات المالية مع تعزيز التثقيف المالي. كما يسعى القانون إلى تعزيز دور الجهات الرقابية ودعم حوكمة الاستراتيجية الوطنية لدعم الاندماج المالي، بالإضافة إلى اقتراح إجراءات لتحسين التداول النقدي وتعزيز الاندماج المالي الرقمي. تم خلال الجلسة اقتراح بعض التعديلات والتحسينات على مشروع القانون، بهدف صياغة النسخة النهائية التي ستُقدم قريبًا لاعتمادها من قبل مجلس الوزراء.
