أصدرت الجامعة العامة للإعلام بيانًا اليوم الثلاثاء 02 جانفي 2024، حيث اعتبرت إيقاف الصحفي زياد الهاني وإيداعه السجن بسبب تصريح إذاعي مخالفًا للمرسوم 115، الذي يحمي حقوق الصحفيين في حريتهم في التعبير. كما أعربت الجامعة بشكل قاطع عن دعمها للهاني واستنكارها لهذه العملية. وأشارت الجامعة إلى استنكارها للملاحقات القضائية ضد الصحفيين الذين يقومون بعملهم الصحفي المشروع وفقًا للقانون وللمرسوم 115، مطالبة بالإفراج الفوري عن زياد الهاني وجميع الصحفيين الموقوفين بسبب أداء عملهم الصحفي، تماماً كما جرى مع خليفة القاسمي. وفي بيانها، طالبت الجامعة أيضًا بتأمين محاكمات عادلة خالية من التحيز والتشفي، مع احترام مضمون المرسوم رقم 115 لسنة 2011 الذي يتعلق بحرية الصحافة وحماية حرية التعبير، والذي يلتزم به جميع أطياف المجتمع التونسي. وأكد المكتب التنفيذي للجامعة العامة للإعلام رفضه المطلق لاستهداف الحقوق والحريات، داعيًا إلى سحب المرسوم رقم 54 الذي يهدف إلى قمع الأصوات الحرة ومنع النقد ومحاكمة الأفراد من الفئات المختلفة في المجتمع، وفقًا لما جاء في نص البيان.
