أصدرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات بلاغًا ردّت فيه على تقارير نشرت عبر موقع إلكتروني تناولت اقتناء الوزارة سيارة وظيفية بقيمة 124 ألف دينار. نفت الوزارة هذه المزاعم، مؤكدة أنها تمتلك سيارتين وظيفيتين وليس سيارة واحدة كما أشيع، وأكدت أن هذه السيارات مخصصة لمجلس المنافسة وإحدى المصالح. وأوضح البلاغ أن الوزارة أعلنت عن طلب عروض لاقتناء 11 سيارة مصلحة بقيمة 682 ألف دينار لجهاز الرقابة الاقتصادية، مبرزة حاجة هذا الجهاز لتحديث أسطول السيارات بعد تجاوزه العشر سنوات. كما أشارت إلى أن العملية تمت بشفافية عالية، حيث تم نشر نتائج طلب العروض بشكل علني وطبقاً للقوانين المعمول بها. وأكد البلاغ أنه تم برمجة وترسيم اعتمادات ميزانية الوزارة لسنة 2023 لتغطية هذه الشراءات، مع التأكيد على نشر الإعلانات بشكل شفاف وفق الترتيبات السارية. وأضافت الوزارة أنه تم تخصيص اعتمادات لاقتناء سيارات نفعية ضمن ميزانية 2024، وذلك لتحديث الأسطول وتعزيز الدعم اللوجستي لجهاز المراقبة بهدف تعزيز أدائه في مهامه الرقابية
