عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة جلسة اليوم الخميس، حيث تم النظر في المراسلة المرسلة من قبل وزير الشباب والرياضة إلى رئيس مجلس نواب الشعب. كان محتوى المراسلة يتعلق بطلب تأجيل مصادقة اللجنة على الصيغة المعدلة لمشروع القانون المتعلق بمكافحة المنشطات في ميدان الرياضة. وجاء هذا الطلب نظرًا لعدم استلام إجابة رسمية من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات على مراسلة الوكالة الوطنية بشأن تطابق النسخة المرسلة لها مع المعايير الدولية ومقتضيات المدونة الدولية لمكافحة المنشطات. وأكد أعضاء اللجنة أن عدم توافق بعض أحكام المشروع مع المدونة ومرفقاتها قد يؤدي إلى فرض عقوبات تشمل حرمان الرياضيين التونسيين من رفع النشيد الوطني والراية الوطنية في الفعاليات الدولية، بما في ذلك حظر مشاركتهم في المسابقات الرياضية الكبرى مثل الألعاب الأولمبية. وفي ضوء هذا، يستلزم تدخل مجلس نواب الشعب لحماية مصلحة تونس العليا. وأوضح رئيس اللجنة أن مشروع القانون المُقدم يعتبر قانونًا عابرًا للحدود دون التعارض مع السيادة الوطنية. يفترض أن يتم تقديم هذا المشروع إلى الوكالة العالمية لضمان موافقتها المبدئية كمشرف رئيسي على اعتماد والتزام هذا القانون دوليًا. وفي ختام الجلسة، قررت اللجنة تأجيل المصادقة على تقريرها وعلى فصول مشروع القانون بصيغته المعدلة حتى إشعار آخر.
