وستتوج أشغال اللجنة المشتركة التونسية السعودية بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ستشمل جملة من القطاعات، اثراء للإطار القانوني المنظم للعلاقات الثنائية وتوسيع مجالاته، وفق بيانات نشرتها وزارة الاقتصاد والتخطيط.
ومن المنتظر أن تنتظم الاجتماعات برئاسة الوزيرة المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط، سهام البوغديرى نمصية ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف الذي سيكون مرفوقا بوفد رفيع المستوى يضم ممثلين عن عدد من الوزارات والهياكل الحكومية والمؤسسات المالية بالإضافة إلى مجموعة من رجال الأعمال ومسؤولي عدد من الشركات السعودية الناشطة في قطاعات مختلفة.
وعلى هامش أشغال اللجنة المشتركة، سيتولى الوزيران الإشراف على فعاليات منتدى الاعمال المزمع انعقاده يوم 27 ديسمبر بتنظيم من قبل مجلس الأعمال المشترك التونسي السعودي وبالتعاون بين كل من منظمة الأعراف والهيئة التونسية للإستثمار ووكالة النهوض بالأستثمار الخارجي ومركز النهوض بالصادرات.
