قررت النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية سوسة 1، بناءً على إفادة وسام الشريف، مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي بها، اليوم الخميس، احتجاز موظفة في إحدى الإدارات العمومية. وذلك في إطار فتح تحقيق حول اتهامات تتعلق بارتكابها لجريمة ارتشاء موظف عمومي، بالإضافة إلى استغلالها لصفتها لتحقيق مكاسب شخصية والتسبب في الإضرار بالإدارة. الواقعة تأتي كنتيجة لشكوى قدمها رئيس إحدى المؤسسات الصناعية، حيث زعم أن الموظفة في إحدى الإدارات بسوسة قد اقترحت عليه فرض غرامة قيمتها 50 ألف دينار، مع تهديدها بتنفيذ المخالفة إذا لم يتعاون. وفي سياق غير قانوني، طلبت منه دفع رشوة بقيمة 5 آلاف دينار مقابل عدم تنفيذ المخالفة. بعد دفع رئيس المؤسسة لمبلغ 1500 دينار مع الاتفاق على دفع باقي المبلغ في وقت لاحق، قام بالإبلاغ عن الحادثة للوحدات الأمنية، التي تمكنت من القبض على الموظفة المذكورة وحجز المبلغ المدفوع لها في اليوم التالي.
