
تلقت منظمة “اليرت”1090 ،” مئات الشكايات من المواطنين ضد البنوك لتجاوزها القانون وانتهاكها حقوق الأشخاص والربح على حسابهم سيتم التفاوض حولها مع هذه البنوك أو رفعها الى القضاء بهدف حماية مصالح المواطنين وحقوقهم”.وفق ما اعلنه رئيس المنظمة لؤي الشابي،اليوم الثلاثاء، خلال ندوة صحفيةبالعاصمة،
و افاد لؤي الشابي أن عدد الشكايات التي تلقتها المنظمة المدافعة عن المستهلك لخدمات البنوك “بلغ 1090 شكاية يتعلق أغلبها بغلق الحسابات دون شروط القانون وارتفاع أسعار الخدمات البنكية وعدم احتساب القيمة الحقيقية لتحويلات المودع بالحساب البنكي”.
مشيرا أن منظمة “آليرت” ستتفاوض نيابة عن الشاكين مع البنوك حول موضوع الشكايات وستلجأ الى القضاء إذا لم يتم التوصل الى تسويات من خلال التفاوض.
وجاء تقديم الشكايات خلال الندوة الصحفية في إطار الشوط الرابع من الحملة الوطنية، التي أطلقتها المنظمة منذ شهر مارس 2023، تحت عنوان “الحملة الوطنية ضد كارتال البنوك”، والتّي اهتمّت في أشواطها الثلاثة السابقة محاور تعلّقت ب”مرابيح البنوك من التداين العمومي” و”الريع البنكي والسياسة المالية للبنك المركزي” و”كارتال البنوك معطل للتنمية”.
وقال رئيس المنظمة أن البنوك “تتمعش رغم الصعوبات الاقتصادية وأزمة الأسعار من المواطن دون رقيب” وأن البنك المركزي لا يتبع السياسات اللازمة ضد البنوك.