اثبتت دراسة انجزها المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية ان الكلفة السنوية للدروس الخصوصية في مختلف مناطق البلاد تقدر ب1،468 مليار دينار، بمعدل شهري يناهز قيمته، 146 مليون دينار (فترة 10 اشهر الموافقة للسنة الدراسية)، و حملت الدراسة عنوان “النفقات الإجتماعية المخصّصة للتعليم: ما بين وهم المجاني والصعوبات المادية للعائلات”.
كما اكدت الدراسة، التّي نشرت قبل العودة المدرسية، يوم 13 سبتمبر 2023، إلى أنّ معدل التلاميذ، الذّين يلجأون إلى الدروس الخصوصيّة يقدر ب67 بالمائة بالنسبة إلى تلاميذ المدارس وب61 بالمائة في الإعداديات وب80 بالمائة في المعاهد.
ويصل معدل الكلفة الشهرية للدروس الخصوصيّة إلى 94 دينارا بالنسبة لتلميذ الإبتدائي وب74 دينارا لتلميذ الإعدادي وإلى 120 دينارا لتلميذ الثانوي.
و اشار المنتدى ان ظاهرة الدروس الخصوصية اصبحت تهدد التعليم خاصة و انها لا تستهدف التلاميذ، الذّين يعانون صعوبات في التعلّم، لكن كل فئات المتعلّمين بما في ذلك التلاميذ الموهوبين.
و اعتبر المنتدى الاقتصادي والإجتماعيالدروس الخصوصيّة انها تنتهك مبدأ تكافؤ الفرص لأنّها تمنح الأفضليّة للتلاميذ من أبناء العائلات الميسورة وذات الدخل المتوسط على حساب التلاميذ من أبناء العائلات ذات الدخل الضعيف.
“تعمل الظاهرة على تعميق التفاوت الاجتماعي من خلال آلية الإنتقاء، التّي تستند إلى القدرات الماديّة للمتعلّم وليس لكفاءته وقدراته على التعلّم طبقا للقانون المدرسي”، وفق الدراسة ذاتها.
والجدير بالذكر أنّ الدراسة، التّي اتخذت مدينة المنستير كعيّنة، أظهرت، أيضا، أنّ كلفة العودة المدرسية زادت بنسبة 48 بالمائة خلال الفترة من 2021 إلى 2023 بسبب ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية.
