أعلن وزير الفلاحة عبد المنعم بلعاتي خلال اشرافه على جلسة عمل خصّصت للنّظر في الصعوبات التي تعترض باعثي الشركات الأهلية الناشطة في القطاع الفلاحي عن جملة من الإجراءات التي من شانها ان تقرب هياكل المساندة من الشركات الأهلية لدعمها وتأطيرها في وضع لبناتها الأولىو تمثلت ابرز هذه الاجراءات احداث نقطة اتّصال بديوان الوزير خاصة بها، ووضع آلية لمتابعة مشاريع الشركات الأهليّة بصفة دوريّة، هذا الى جانب النظر في الإشكاليات المطروحة لكل شركة على حدى والعمل على حلحلتها مع الجهات المختصّة،
كما اعطى الوزير التعليمات للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية لتوفير المساندة الجهويّة بهدف خلق الثروة بالجهات وتثمين سلاسل القيمة للمنتجات الفلاحية، و تنظيم دورات تكوينيّة للباعثين كل في مجاله بهدف دعم معرفتهم بالقطاع باعتبار أنّ الفلاحة علم، كذلك العمل على تسهيل الإجراءات الادارية للحصول على الامتيازات الممنوحة من قبل الدّولة والتسريع فيها، وذلك حسب الإمكانيات المتاحة، وكذلك مواصلة تدخل الوكالة العقاريّة الفلاحيّة للمساهمة في حل الملف المتعلق بتصفية الأراضي الفلاحية الإشتراكية وتمكين مستحقيها من الشهائد الملكية.
و كان هذا بحضور كاتب الدولة المكلف بالمياه، رضا قبوج والمدير العام للبنك التونسي للتضامن، خليفة السبوعي والمدير العام المكلف بتسيير شؤون البنك الوطني الفلاحي، أحمد بن مولاهم وثلة من اطارات الوزارة وممثلي الوزارات المعنية وعدد من باعثي الشركات الأهلية في المجال.
