أكدت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، أن تونس نجحت في تسديد جميع ديونها الداخلية والخارجية لعام 2023 على الرغم من التحديات الاقتصادية التي واجهتها. وخلال حوارها حول قانون المالية لعام 2024 والتدابير الجبائية الجديدة، أشارت نمصية إلى الصعوبات التي واجهتها المالية العمومية في عام 2023 بسبب التوترات الإقليمية والدولية وتغيرات المناخ، مؤكدة على تأثيرها القوي على التوازنات المالية وتقليص هامش التصرف الحكومي في مواجهة التضخم والنفقات الضرورية.
وأكدت نمصية أن مشروع الإصلاحات الكبرى يركز على التوازن بين الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، مع تحديد الفئات المتوسطة والهشة كأولوية، وتعزيز مكافأة العمل ودعم المبادرة الخاصة. وأوضحت أن قانون المالية لعام 2024 يهدف إلى تحفيز الاقتصاد واستعادة ثقة المستثمرين، وفي الوقت نفسه، تحقيق توازن تدريجي في المالية العمومية من خلال دعم النمو المستدام ومقاومة الإقصاء المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت أن قانون المالية يستهدف استغلال الامتيازات الضريبية بشكل فعّال، خاصة في القطاعات الواعدة مثل الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر، ويركز على دعم الفئات الهشة والمناطق ذات الدخل المنخفض. كما أكدت على دعم قطاعات الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية من خلال تسهيل تمويل الفلاحين الصغار وتخفيف الأعباء المالية على بعض المنتجات العلفية.
وشددت نمصية على أن قانون المالية لعام 2024 لم يشمل إلغاء الامتيازات الجبائية، بل قدم مجموعة من الإجراءات الداعمة للمؤسسات، مما يساعدها على الاحتفاظ بالاستدامة وتحسين ماليتها وتيسير وصولها إلى التمويل ودعم المبادرة الخاصة
