استقبل الرئيس قيس سعيّد، في مساء يوم الأربعاء الموافق 28 فيفري 2024، وزيرة العدل ليلى جفّال في قصر قرطاج، حيث اطلعت رئيس الدولة على المشروع النهائي لتعديل الفصل 411 من المجلة التجارية.
هدف المشروع المذكور هو تعزيز الالتزامات المصرفية وتعزيز المسؤولية في القطاع البنكي، بالإضافة إلى تعزيز استخدام الحلول البديلة للدفع والمعاملات الإلكترونية، وتحسين معايير الأمان المتعلقة بالشيك وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.
كما يهدف المشروع أيضًا إلى مواءمة السياسة الجزائية مع خصوصية المعاملات المصرفية بالشيك وتأسيس نظام لتسوية وضعية الأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية أو يواجهون متابعة قضائية بسبب إصدار شيكات بدون رصيد، بهدف حماية حقوق المدين والدائن في نفس الوقت.
خلال اللقاء، استعرض الرئيس قيس سعيّد العديد من الأمثلة من القوانين المقارنة، وركز بشكل خاص على النصوص التي تم وضعها في أواخر السبعينات من القرن الماضي، خلال فترة التحول الليبرالي في تونس التي شهدت احتجاجات اجتماعية واسعة.
وأشار الرئيس إلى أن الأنظمة السابقة لم تكن مفيدة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بل كانت تفتقر إلى المرونة، مما أدى إلى استفادة المؤسسات المصرفية الكبيرة فقط، مع التأكيد على ضرورة تطوير نظام يحافظ على التوازن بين جميع الأطراف ويضمن المساءلة والشفافية
