دعت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب، أصحاب ومستغلي مخازن التبريد وأصحاب كميات التفاح والموز المخزنة بها ومختلف المتعاملين بمسالك توزيع هذه المواد، إلى الالتزام بداية من 22 مارس 2023، بالرفع من نسق تزويد أسواق الجملة بالكميات الكافية يوميا من هذه المنتجات وضمان تنوع أصنافها وأحجامها وجودتها
وطالبت الوزيرة، في بلاغ، امس الثلاثاء، أن تتضمن كلّ عملية تزويد كميات متوازنة من مختلف الأحجام والنوعيات المتوفرة وتقدير الكميات الكافية حسب الحالة باعتماد معدلات التزويد خلال شهري جانفي وفيفري 2023 زائد 20 بالمائة على الأقل.
وأوردت بالبلاغ ذاته، أنه “بالنسبة إلى اللذين يثبت عدم تعاملهم بأسواق الجملة خلال شهري جانفي وفيفري 2023 يتم تقدير الكميات باعتماد معدل يمكن من ترويج كافة المخزون في أجل أقصاه موفى مارس 2023 بالنسبة إلى مادة الموز وموفى أفريل 2023 بالنسبة إلى مادة التفاح”.
ودعت، إلى الاقتصار على الترويج بأسواق الجملة أو لفائدة تجار الجملة المنتصبين بها وعدم البيع المباشر من المخازن لغير المتعاملين بهذه الحلقة من التوزيع.
كما أوصت وزيرة التجارة، بالامتناع عن التعامل مع الوسطاء والدخلاء ومن لا تتوفر فيهم الصفة القانونية للتزويد بمسالك التوزيع بصفة عامة وبأسواق الجملة بصفة خاصة.
ولفتت إلى ضرورة احترام الأسعار القانونية أو المرجعية التي يتم ضبطها ومسك الوثائق القانونية والتجارية التي تثبت ذلك
كما أكدت بن رجب، إصدار وتسليم فواتير بيع أو وصولات تسليم أو خروج بضاعة حسب الحالة تتضمن مختلف البيانات الوجوبية وخاصة ما تعلق بالتسمية القانونية والمعرفات الجبائية والوجهة المقصودة والرقم المنجمي لوسيلة النقل وبيانات السائق.
وأشارت الوزيرة، إلى أنّ كلّ امتناع عن تزويد أسواق الجملة أو التقليص في الكميات المطلوب ترويجها بها، يدخل ضمن باب الممارسات الاحتكارية والمضاربة غير المشروعة ويعرض مرتكبه للتبعات القانونية على معنى القوانين والمراسيم الجاري بها العمل.
