أعلنت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب، عن تجديد التزام تونس بإرساء آلية لفض النزاعات تُعزّز مبدأ التقاضي على درجتين، وهذا عن طريق تفعيل هيئة الاستئناف، باعتبارها الركيزة الأساسية لنظام تجاري عالمي يتسم بالشفافية والقدرة على حماية حقوق كافة الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.
وأشارت بن رجب، خلال مشاركة الوفد التونسي في أعمال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي عُقِد في أبوظبي بين 26 و 29 فيفري، إلى أن فاعلية آلية فض النزاعات في المنظمة تعتمد على قدرة الدول، خاصة النامية والأقل نموًا، على الاستفادة منها والدفاع عن مصالحها التجارية.
وأكدت الوزيرة على أهمية أن ترتكز المفاوضات على الاعتبارات التنموية، من خلال تمكين الدول النامية، بما في ذلك تونس، من الحصول على حافة تنافسية مناسبة، معربة عن اعتراضها على الإجراءات الأحادية التي تتخذها بعض الدول المتقدمة بدعوى تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة، مؤكدة أن ذلك سيساهم في تقليص تأثير هذه الإجراءات على صادرات تونس إلى تلك الأسواق.
وفيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، أكد الوفد التونسي على أهمية تضمين البُعد التنموي في المفاوضات المتعلقة ببرنامج التجارة الإلكترونية، مقترحًا إنشاء آلية تعويض دولية تخدم البلدان النامية والأقل نموًا، لمعالجة نقص الموارد الجمركية الناتج عن عدم فرض رسوم جمركية على الشحنات الإلكترونية، وداعيًا منصات التجارة الإلكترونية الكبرى إلى تقديم التمويل اللازم لهذا الصندوق التعويضي.
وبهامش المؤتمر الوزاري 13، قدمت الوزيرة لنظيرها المالي موسى الحسن ديالو مشروع الممرّ القاري الإفريقي التجاري البري، المدعوم من الكوميسا والزليكاف، والذي سينطلق من معبر رأس الجدير باتجاه بلدان الساحل الإفريقي غير المطلة على البحر، حيث عبر وزير المالية عن دعم بلاده لهذا المشروع باعتباره وسيلة لتعزيز التجارة الدولية لدول الساحل ودعم التبادل التجاري داخل القارة الإفريقية.
وتناول لقاء وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مع مديرة مكتب العالم العربي بمركز التجارة الدولية، ليليا النعاس، سبل التعاون بين الطرفين، وخاصة في إطار إعداد الاستراتيجية الوطنية للتصدير، التي يشرف عليها فريق تونس للتصدير بالتعاون مع خبراء المركز، بالإضافة إلى برنامج تطوير التجارة الإلكترونية بالدول العربية المتوسطية، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي وتعزيز القدرات التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال التجارة الإلكترونية