سيتواصل العمل بنظام الحصص لمياه الشرب إلى حين إشعار آخر و سيتم العمل على دراسة إجراءات أخرى لمواجهة شحّ المياه.وفق ما افاد به كاتب الدولة المكلف بالمياه، رضا قربوج، اليوم الاثنين.
مضيفا خلال ندوة وطنية نظمتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بمناسبة احياء الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الانسان، أنه يجب التأقلم مع هذا الوضع ورسم كل السيناريوهات المحتملة.
كما اكد أن حصة الفرد من المياه تقدّر بأقل من 420 مترا مكعبا في السنة، مما يصنف بلادنا تحت خط الفقر المائي المطلق، مشيرا كذلك إلى أنه من المتوقع أن تشهد الحصة تقلصا خلال السنوات القادمة نتيجة تزايد الطلب على المياه لتلبية حاجيات مختلف القطاعات الاقتصادية بالإضافة إلى الآثار السلبيّة لتغير المناخ من خلال تواتر سنوات الجفاف.
