الوطنيةالاخبار

هل قانون المالية وراء إرتفاع أسعار “الفريب” ؟

لا يختلف إثنان في أن  أسعار الملابس المستعملة “الفريب” قد عرفت  في الآونة الأخيرة ارتفاعا وصفها البعض بالمشط جعلها تصبح صعبة المنال ان لم نقل مستحيلة  بالنسبة إلى الطبقة الفقيرة  محدودة الدخل و  التي كانت تمثل لها ملاذا،بل مست أيضا الطبقة المتوسّطة بعد أن تطوّرت أساليب تسويقها وطرق عرضها، واتخذت لها محلّات عصريّة في الأحياء المتوسّطة والراقية. و تعددت الاسباب وراء هذا الغلاء في أسعار الملابس المستعملة و اختلف الشرح و التوضيح فيما يتعلق بهذا الإرتفاع و الذي يصفه البعض بالمبالغ فيه و في هذا السياق أرجع رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس المستعملة، صحبي المعلاوي، اليوم الإثنين 8 جانفي 2024 ، إنّ أسعار ملابس “الفريب” ارتفعت جرّاء قانون المالية 2023″، مشيرًا إلى أنّ هذه الزيادة مشطّة بالنسبة لمختلف الفئات الإجتماعية و تثقل كاهلها  .

و أوضح انه بسبب هذه الزيادة فقد خسرت الغرفة الوطنية ما يناهز 10 ألاف تاجر تفصيل بنهاية الموسم الشتوي المنقضي مِؤكدا عزوف عن البيع لدى التجار بسبب اسعار الفريب الغالية و الباهضة رغم تواجد و توفر السلع في مختلف المصانع كما انه و بأمر رئاسي فان الرخص متوقفة منذ 1999.

وأمام هذا الوضع الراهن  يبدو في الأفق  إنعقاد إجتماع بين الإدارة العامة للديوانة وممثّلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتّجارة،لحلحلة جملة من المشاكل منها الأداءات المرتفعة التي تكمن وراء غلاء الملابس المستعملة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى