هي ذاتها الاحصائيات التي تشير أيضا أن 750 ألف إشعار يرد سنويا في الشيكات دون رصيد مشيرا إلى أن فترة الكوفيد 19 سجلت 14 مليون إشعار.
عبد الرزاق حواص الناطق الرسمي بإسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة،أكد اليوم في تصريح إعلامي لليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 بأن “آخر الإحصائيات كشفت أنّ 7200 صاحب مؤسسة يقبعون في السجن بسبب الشيكات دون رصيد”، واصفًا هذه الأرقام بـ “الخطيرة”.
موضحا ان المبادرة التشريعية التي تم تقديمها لمكتب مجلس نواب الشعب وتتعلق باقتراح عفو عام في جريمة اصدار الشيك دون رصيد ستساهم في إيقاف النزيف المتواصل منذ سنة 2020.
كما بين ان المؤسسات الصغرى والمتوسطة تضرّرت منذ 2012 بالضربات الإرهابية والحكومات المتعاقبة، وكذلك إغراق السوق بالبضاعة التركية والصينية، وصولاً إلى أزمة كوفيد 19.
و يبقى السؤال هل تنهي تونس معاناة الآلاف مع الشيكات من دون رصيد؟
