مثل تصاعد و تذمر مربي الماشية والدواجن في تونس من الغلاء المتواتر في أسعار الأعلاف إنعكاسا لحجم الأزمة التي يعيشها القطاع منذ فترة بسبب سوء إدارة السلطات لهذا الملف بالنظر إلى ارتدادات المشاكل المتعلقة بالاقتصاد العالمي وموجة الجفاف المستمرة، مما جعلهم يدخلون في معركة مفتوحة مع كل الاطراف المعنية بهذا القطاع لمعالجة هذا الملف.
ووسط دعوات إلى ضرورة التدخل لتنظيم القطاع بتعديل الأسعار أو تحريره مارس العشرات من مربي المواشي والدواجن في الأيام الماضية ضغوطا على الحكومة رفضا للزيادات المتتالية في أسعار الأعلاف التي اعتبروا أنها ستنعكس على كلفة الإنتاج في نهاية المطاف .
ويرى خبراء أن ارتفاع أسعار الأعلاف من فترة إلى أخرى يساهم في عزوف المزارعين عن ممارسة نشاطهم، فضلا عن كونه أصبح عاملا منفرا من الاهتمام بهذا القطاع الحيوي.
ونتيجة لهذه الضغوط أفادت وزارة الفلاحة الخميس الماضي عن تعديلات مرتقبة في الأسعار بعد ان تم إستصدار امر رئاسي المنظم له بالرائد الرسمي يوم 10 جانفي 2024، بإحداث الديوان الوطني للأعلاف .
عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أنور الحراثي، اليوم الثلاثاء 16 جانفي 2024 و في تصريح له إعتبرأن احداث الديوان الوطني للاعلاف مبادرة طيبة جدا ومن شأنها القضاء على اللوبيات التي تحتكر توريد الاعلاف.
وفي المقابل،إستدرك ذلك بالقول ان تغييب اتحاد الفلاحة في الاجتماع الذي دعا له وزير الفلاحة مؤخرا حين اشار إلى أن الاتحاد كان في البداية في شراكة تامة مع الوزارة وتغييب المهنة يضر أكثر مما ينفع. و اكد الحراثي أن صياغة القوانين لهذه المؤسسة و اعتبارا انهم كمكتب وطني للاعلاف لابد ان يكونوا حاضرين في صياغة القوانين و الاشراف على تنفيذها .
كما اعرب على ان مشكلة عدم توفر الحليب بكميات المطلوبة هي ازمة وقتية او أزمة ظرفية بإعتبار أن فصل الشتاء ينخفض فيه الانتاج، مرجعا ذلك الى جملة من الاسباب ايضا تدخل في هذا النقص منها عزوف الفلاحين والتفريط في جزء من القطيع بسبب غلاء الاعلاف وتكلفة الانتاج المرتفعة.
و عطفا للحديث عن الثروة الحيوانية نسوق مثال في ولاية المهدية اذ ينشط فيها حوالي 14 ألف مربي ماشية يمتلكون بين رأسين و3 رؤوس من الأغنام والأبقار، فيما تبلغ الحصة الشهرية للجهة ألفي طن من الشعير العلفي و هذا ما يثير الكثير من التساؤل .
نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (اتحاد المزارعين) أنيس الخرباش قال مؤخرا ان هذه الاحتجاجات تبدو منطقية لأن معظم القطاعات صارت مأزومة في العشرية الأخيرة، خاصة تربية الماشية وقطاع الدواجن.
مضيفا أن هناك انهيار تام للمنظومة، حيث يغادر من 10 إلى 20 في المئة من المربين سنويا، فضلا عن عزوف المزارعين عن مواصلة نشاطهم بسبب تراجع هامش الربح.
أما رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري الطاهر بن عامر أوضح في هذا السياق أن الأعلاف المركبة (الصوجا والشعير وغيرهما) هي العنصر الأساسي في قطاع الإنتاج الحيواني، وهي مرتبطة بالتوريد أولا و أخيرا مفسرا ان هذا الارتفاع المجنون في اسعار الاعلاف و في ظل تدهور قيمة الدينار وارتفاع تكاليف النقل موضحا ان ارتفاع جنوني ومرعب لأسعار الأعلاف والمزارع بات مشهود و يرضخ للضغوط على غرار الزيادة الأخيرة التي بلغت 23 في المئة.
و امام هذا الوضع الراهن فقد حذر العديد من خبراء الاقتصاد من خطر انهيار منظومات الانتاج عموما بسبب ارتفاع الكلفة وتأثيرات الأوضاع الدولية.
و يبقى السؤال : هل إحداث ديوان الأعلاف حل لمشاكل متراكمة في القطاع الفلاحي ؟
