منظمة الأعراف: تقترح تدابير وقائية لخلاص الشيك

انعقدت جلسة  امس الثلاثاء 04 جويلية 2023 ،  صلب لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، للتداول حول الفصل 411 من المجلة التجارية حول الشيك دون رصيد، على أن الشيك تحوّل من وسيلة خلاص حينية إلى وسيلة تمويل في ظل الصعوبات الاقتصادية والمالية، مؤكدين ضرورة تزامن رفع العقوبة السجنية مع إصلاحات وإجراءات قانونية واقتصادية تتعلّق بتعصير الإدارة وتطوير القضاء وتحصين المنظومة القانونية.

اكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ان المبدأ العام الذي يتبناه في ما يتعلق بجرائم الشيك دون رصيد، يتمثل في عدم فرض العقوبة السجنية مع ضرورة إيجاد تدابير وقائية لخلاص الشيك على غرار اخضاع الشيك الالكتروني للمصادقة وإحداث صندوق ضمان في علاقة بالشيك دون رصيد.

هذا وقد بلغت قيمة الشيكات التي لم يتم خلاصها من طرف البنوك والبريد التونسي، 818 مليون دينار مضمنة بنحو 34ر6 مليون شيك تم تداوله خلال الثلاثي الأول من 2023 علما وأن قيمة الشيكات المتداولة شكلت 53 بالمائة من اجمالي قيمة وسائل الدفع المختلفة بما يعادل 7ر29 مليار دينار.

وبالنسبة للبيانات الأخيرة للبنك المركزي التونسي، ان قيمة الشيكات المرجعة ارتفعت بنسبة 75ر2 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأول من سنة 2022، في حين ازدادت هذه الشيكات بنسبة 1،56 بالمائة من حيث العدد.